افزایش بودجه برخی مراجع منطقی نیست / فشار را از مردم برداریم و بر خود متمرکز کنیم
رکنا: صبح دیروز لایحه بودجه سال 1401 کل کشور توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. میزان کل بودجه سال بعد با افزایش بیش از 25 درصدی از 28/823/398/457/000/000 ریال به 36/310/704/628/000/000 ریال افزایش یافته است.

بودجه 1401 توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد. مروری بر لایحه بودجه 1401 نشان می دهد که درآمد و مخارج دولت در سال آینده با رقم 3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه 1401 پیشنهادی دولت آمده است: بودجه 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (36.310.704.628.000.000) ریال است. اتفاق مهم بودجه 1401 حذف ارز 4200 تومانی است که به نظر می رسد از اهمیت ویژه ای خصوصا برای تامین کالاهای اساسی از جمله دارو برخوردار است.

به گزارش اقتصادی رکنا، نگاه اجمالی به بودجه 1401 از این قرار است که ارز 4200 تومانی از بودجه حذف شد. بودجه صداوسیما 56 درصد افزایش یافت. قیمت پیامک 3 تومان افزایش یافت. پاداش پایان خدمت کارکنان دولت 445 میلیون تومان شد.آب‌ بهای مشترکان پرمصرف 15درصد و جرایم رانندگی 5 درصد گران شد. خانه و ویلای زیر 10میلیارد تومان و خودروهای زیر 1 میلیارد تومان معاف از مالیات‌ هستند. درآمدهای مالیاتی دولت 62 درصد افزایش می‌یابد.برای نخستین بار ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه لحاظ شد. سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از 33 به 37 میلیون تومان افزایش یافت. آموزش و پرورش مجاز شد بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی با رضایت آن‌ها به تعویق بیندازد.

قیمت هر بشکه نفت 60 دلار بسته شده است. پیش‌ بینی فروش نفت، یک میلیون 200 هزار بشکه در روز است. ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی 10 برابر می‌شود. بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی 42 درصد افزایش یافت. بودجه دفاعی کشور 4.5 میلیارد یورو است. دولت 88 هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد. سن بازنشستگی 2 سال بیشتر شد. همچنین دولت در لایحه بودجه سال 1401 پیش‌بینی درآمد 1500 میلیارد تومانی از محل عوارض خروج از کشور کرده است در حالیکه در بودجه سال گذشته این مبلغ 110 میلیارد تومان بود.

لایحه بودجه 1401 چقدر با واقعیت کشور همخوانی دارد و چه میزان محقق خواهد شد؟ اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، چه اتفاقی برای تامین کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد افتاد؟ دولت با مبلغ هنگفتی که از حذف ارز 4200 تومانی دست می آورد، چه برنامه ای برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی،‌ دارو و یارانه نان دارد تا کمتر گروه آسیب پذیر جامعه با مشکل مواجه شوند. به طور کلی نقاط ضعف و قوت بودجه 1401 چیست؟ در این خصوص گفتگوی رکنا با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس را بخوانید:

غلامرضا مرحبا

محلی برای تامین ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 تعیین نشده است

مرحبا ابتدا درخصوص حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 گفت: نمی توان گفت حذف شده است. دولت ظاهرا محلی برای آن تعیین نکرده است. اگر به همین ترتیب پیش برود و تصویب شود، می توان گفت حذف خواهد شد. ولی چون بودجه هنوز به کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی ارجاع داده نشده و مجلس اظهار نظری نکرده است، بنابراین نمی توانیم بر فرمت نهایی بودجه اظهار نظر کنیم. آن چیزی که به مجلس تقدیم شده است در آن برای ارز 4200 تومانی محلی تعیین نشده است.

وی درباره وضعیت دشوار مردم برای تامین کالاهای اساسی از جمله دارو با حذف ارز 4200 تومانی، گفت: باید ببینیم چه جایگزین هایی وجود دارد. حتما تعدادی جایگزین را معرفی می کنیم که در مذاکرات کمیسیون ها و مجلس مشخص خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قیمت بنزین و یارانه های در سال آینده گفت: در حال حاضر دقیق نمی توانیم درخصوص جزئیات بودجه 1401 اظهار نظر کنیم، تا چند روز آینده پس از تحقیق و بررسی ها می توان دقیق تر اظهار نظر کرد.

وی درباره افزایش حقوق 10 درصدی کارمندان و بازنشستگان باتوجه به تورم سال آینده گفت: از نظر تئوریک درست است که هرچه نقدینگی را افزایش دهیم، تورم هم افزایش می یابد اما نمی توانیم دستمزد مردم را افزایش ندهیم. باید تورم را با روش های گوناگون کنترل کنیم. ضمن این که کمک کنیم که درآمد مردم افزایش یابد.

اگر افزایش حقوق ها را از محل هایی مانند خلق پول یا استقراض یا افزایش کسری بودجه تامین کنیم، طبیعتا تورم زا خواهد بود. اما اگر از جنبه هایی تورم و کاهش ارزش پول را کنترل کنیم، افزایش حقوق ها منطقی است و نمی تواند تورم زا باشد.

بودجه ریزی در این شرایط بسیار سخت است و باید بر لبه تیغ راه رفت

مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا در کل بودجه 1401 تحقق یافتنی است و با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی دارد، گفت: اساسا هیچ بودجه و برنامه ای، 100 درصد محقق نمی شود. به هر حال انحرافاتی در آن دیده می شود. اما من این بودجه را نسبت به بودجه 1400 منطقی تر می بینم.

نمی گویم بودجه ایده آلی است. به هر حال ما شرایط ایده آلی نداریم که بر مبنای آن بودجه ایده آلی ببندیم. بودجه ریزی در چنین شرایطی بسیار سخت است و باید بر لبه تیغ راه رفت. کوچکترین انحرافی ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند.

ما باید بر این مبنا حرکت کنیم و کارهای خوبی انجام  و به طوری منطقی تر شده است. اگر خود را متعهد به بودجه بدانیم و برنامه را به همان ترتیب که هست، ادامه بدهیم و انحرافی از آن نداشته باشیم، فکر می کنم درصد خوبی از مشکلات اقتصادی ما در سال آینده برطرف خواهد شد.

8 میلیارد دلار ارز ترجیحی سال 1400همان 7 ماه اول تمام شد

وی افزود: در سال گذشته 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی (4200 تومانی) سال 1400 در نظر گرفتیم. این مبلغ همان 7 ماه اول تمام شد. این تخطی از بودجه است و نشان دهنده آن است که یا بودجه به درستی پیش بینی نشده است یا این که درست عمل نکردیم. در عمل درصد کمی انحراف در بودجه پذیرفته شدنی است، اما باید تمام تلاش ما این باشد که خود را ملزم و مقید به بودجه بدانیم و از آن خارج نشویم.

قطعا کسری بودجه خواهیم داشت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری بودجه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومانی امسال و افزایش بودجه 1401 نسبت به سال جاری گفت: نمی توان گفت کسری بودجه نخواهیم داشت. قطعا کسری بودجه پیش خواهد آمد. امیدوار هستیم رقم 50 درصدی که در بودجه 1400 با آن روبرو شدیم، در بودجه 1401 دیده نشود. به هر حال منابع ارزی و مالی کشور بهتر شده است و مقداری پایدارتر شده است. امید است با در نظر گرفتن این شرایط بتوانیم کسری بودجه را کمتر کنیم.

افزایش بودجه برخی مراجع منطقی نیست

در شرایط فعلی ما باید سعی کنیم از حوزه عمومی فشار را کم کنیم و تا زمانی که مشکلات حل شود، فشار را بر خود متمرکز کنیم

وی در آخر درخصوص نقاط قوت و ضعف بودجه 1401 گفت: کسری بودجه یکی از نقاط قوت بزرگ بودجه است. در بعضی از سر فصل ها هزینه ها افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست و به احتمال زیاد مجلس آن را تعدیل خواهد کرد.

برای مثال بودجه نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما افزایش پیدا کرده است. این افزایش بودجه به این ترتیب منطقی نیست. ما کاهش بودجه را نباید در حوزه های عمومی بلکه در حوزه هایی که مرتبط به بعضی از مراجع است، داشته باشیم.

بحث مخالفت با افزایش بودجه این مراجع نیست. موضوع این است که در شرایط فعلی ما باید سعی کنیم از حوزه عمومی فشار را کم کنیم و تا زمانی که مشکلات حل شود، فشار را بر خود متمرکز کنیم. انتظار داریم این بودجه ها تعدیل شود و به سمت منطقی حرکت کنیم.

مطالب پیشنهادی
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − شش =

همچنین بخوانید
رکنا: تولیدکنندگان محتوا مسئول محتوایی هستند که منتشر می‌کنند. اما مدیران سایت‌ها و پلتفرم‌ها خودشان محتوایی ارائه نمی‌کنند و صرفا فضا را برای ارائه محتوا آماده می‌کنند. کار آن‌ها ایجاد امکان دانلود، آپلود، اشتراک‌گذاری و ذخیره محتوا است و سایت‌هایی مثل «دیوار»، «آپارات» و «یوتیوب» در این رده قرار می‌گیرند.
رکنا: عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.