آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۷.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۵۳.۴ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به پایان خرداد ۹۹ حکایت دارد.

، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ۱۴۰۰، مانده کل سپرده‌ها بیش از ۴۳۱۴۹.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال (۴۷.۱ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۳۹۴.۸ هزار میلیارد ریال (۱۱.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۷۹۶.۱ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰۴.۹ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات نیز بیش از ۳۱,۷۴۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۰۵۰.۱ هزار میلیارد ریال (۵۳.۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال (۱۳.۷ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۶۸.۷ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال است.

حتما بخوانید  سهمیه جدید ارزی دارو تعیین شد

گفتنی است؛ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۷ و ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۵.۸ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۸ درصد است.

بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

مطالب پیشنهادی
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − سیزده =

همچنین بخوانید
رکنا: تولیدکنندگان محتوا مسئول محتوایی هستند که منتشر می‌کنند. اما مدیران سایت‌ها و پلتفرم‌ها خودشان محتوایی ارائه نمی‌کنند و صرفا فضا را برای ارائه محتوا آماده می‌کنند. کار آن‌ها ایجاد امکان دانلود، آپلود، اشتراک‌گذاری و ذخیره محتوا است و سایت‌هایی مثل «دیوار»، «آپارات» و «یوتیوب» در این رده قرار می‌گیرند.
رکنا: عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.