ارزش سهام عدالت 20 میلیون تومانی به زیر 10 میلیون تومان رسید
رکنا: سایه روند نزولی بازار سرمایه بر ارزش واقعی سهام عدالت سنگینی می‌کند، به طوریکه طبق آخرین ارقام، ارزش این سهام به کمتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادی رکنا، پس از آزادسازی سهام عدالت ، مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش سهام عدالت و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند.

البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.

سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

در این راستا، در یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

حتما بخوانید  ارزش سهام عدالت 52 درصد کاهش یافت

این در حالی است که طی هفته‌های قبل روند حرکت شاخص‌های بازار سرمایه نزولی بوده و باعث شده است ارزش واقعی سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان برسد.

بر این اساس و با توجه به آخرین قیمت‌ها ارزش واقعی سهام عدالت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد که ۶۰ درصد آن یعنی حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن قابل فروش است.  

البته توجه به این نکته ضروری است که در این روزهای بازار،  سهام موجود در سبد سهام عدالت، با وجود ارزشمند بودن،  خریدار ندارند و عملا فروش این سهام نیز ممکن نیست./ایسنا

مطالب پیشنهادی
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 7 =

همچنین بخوانید
رکنا: تولیدکنندگان محتوا مسئول محتوایی هستند که منتشر می‌کنند. اما مدیران سایت‌ها و پلتفرم‌ها خودشان محتوایی ارائه نمی‌کنند و صرفا فضا را برای ارائه محتوا آماده می‌کنند. کار آن‌ها ایجاد امکان دانلود، آپلود، اشتراک‌گذاری و ذخیره محتوا است و سایت‌هایی مثل «دیوار»، «آپارات» و «یوتیوب» در این رده قرار می‌گیرند.
رکنا: عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.